سوق السيارات بالجزائر سيشهد تراجعا في العام القادم لنسبة مبيعاته

عرف برنامج "رهانات اقتصادية"، للقناة الاذاعية الأولى، سجالا بين الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر وممثل المستهلك، ما بين الخروقات التي يتعرض لها هذا الأخير وتأكيد المسؤولين على تفادي قانون المالية لسنة 2014  الثغرات القانونية التي تنظم هذا القطاع

 تحدث محمد زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في برنامج "رهانات" للقناة الأولى، بلهجة شديدة تجاه مستوردي السيارات حيث اشار الى أن المستهلك يتعرض لخروقات عديدة وانتهاكات جسيمة، مضيفا ان الخروقات  يندى لها الجبين  وتتجاوز 22 نوعا من الخروقات  وهو ما جعل الجمعية تطالب بادراج مقترحاتها في هذا الشأن في قانون المالية.

وفي  قراءته لارقام وومدى واقعيتها ، أكد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني النائب كريم منصوري أن الارقام لا تشكل مخاوف، مؤكدا ان قانون المالية للعام القادم حاول تفادي الثغرات والزام الوكلاء  بادراج نشاطات متعلقة بصناعة قطع الغيار والخدمات التي لها علاقة بصناعة السيارات .

من جهته، ركز السيد عشعاشي عبدالرزاق، رئيس جمعية وكلاء السيارات، على احصائيات المبيعات متنبئا بتراجع سوق السيارات في العام القادم  بشكل كبير، مؤكدا تراجع المبيعات في الاشهر القليلة الماضية ، مرجعا هذا التراجع  للنموالذي عرفته سنة 2012 بسبب الزيادة في الأجور والتي مكنت الكثير من الجزائريين من تجديد سياراتهم او تمكينهم من اكتساب سيارات جديدة، مضيفا ان الموزعين لن يقبلوا في السنوات القادم على الاستيراد لأنهم يدركون تراجع السوق.

أما السيد قميري محمد، ممثل وزارة التجارة، فقد أكد من جهته  ان من بين المخالفات والشكاوى التي تصل الوزارة نالت مخالفات السيارات حصة الاسد  خاصة في ما يتعلق بتاريخ التسليم،  مضيفا أن وزارة  التجارة تتابع ميدانيا كل الشكاوى وتتكفل بكل الانشغالات التي تخصها قطاعيا.

المصدر: الاذاعة الجزائرية