إنهيار طفيف في قيمة الليرة السورية

تسارعت وتيرة هبوط قيمة الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة بشكل لافت، وتجاوز هبوطها 50% عن قيمتها قبل انطلاق الثورة السورية منذ نحو عشرين شهراً، ويخشى مراقبون أن يستمر انخفاضها بشكل مستمر ما لم يوجد حل للحالة السورية المتردية.

ووفق صرافين في دمشق وبيروت، فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 98 ليرة سورية، فيما كان سعر صرفه قبل بدء النظام السوري حله العسكري لمواجهة محتجين طالبوا بإسقاطه نحو 47 ليرة سورية، كما وصل سعر صرف اليورو إلى 125 ليرة فيما كان سعره سابقاً 62 ليرة، كذلك تصاعف سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي ليصل لنحو 26 ليرة، مرتفعاً من نحو 12.7 ليرة.

وأنفقت الحكومة السورية عدة مليارات من رصيدها بالعملات الصعبة لدعم عملتها، وترافق ذلك مع ارتفاع في الأسعار من 50 إلى 100%، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 60%، وفقد مؤشر البورصة في دمشق أكثر من 90% من تداولاته، وتوقفت خدمة بطاقات الائتمان والدفع الدولية في سورية كلياً بسبب العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية، كما أغلقت بنوك أوروبية جميع حسابات السوريين المقيمين في سورية والذين لديهم تعامل مباشر من البلاد، كما توقفت خدمة الحوالات المصرفية عبر البنوك من وإلى سورية لشكل كامل، وأوقفت البنوك تمويل عمليات الاستيراد.

ويرى مراقبون أن انخفاض قيمة العملة السورية قد ازداد بنسبة متواترة خلال الأسابيع الأخيرة، وبنسبة تعادل نحو 2% أسبوعياً، وفيما لو استمر انخفاضها بنفس هذه النسبة في المرحلة المقبلة فإن هذا سيؤدي إلى انهيار سريع ومتواتر في سعرها.

وتقول بعض أوساط الصرافين إن الطلب على العملات الأجنبية أكبر بكثير من الطلب على الليرة السورية، كما يؤكد بعضهم أنهم يضّطرون لوقف التعامل بالبيع أو الشراء في بعض الأيام بسبب الهبوط السريع والعشوائي لقيمة الليرة، وهو الأمر الذي قد يسبب لهم مخاطر مالية.

وكانت تقارير غربية أشارت إلى أن روسيا طبعت بين 120 و240 طناً من الأوراق النقدية السورية وشحنتها إلى دمشق بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضيين لتمكين النظام من دفع رواتب جنوده وموظفي الخدمة المدنية، وهذا الأمر سيؤثر على نسب التضخم وسيتسبب في استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية.

وخلال العام الأخير، تدهور الوضع الاقتصادي تدريجياً، وأغلقت مئات الورشات الصغيرة والمصانع المتوسطة والكبيرة بسبب كساد الأسواق وصعوبات التصدير والاستيراد والعقوبات الغربية، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية، ولم تسلم عشرات الآلاف من المحل التجارية من التدمير، وغادر سورية أكثر من 70% من كبار رجال المال والأعمال، وقام عدد منهم بتفكيك مصانعهم ونقلها إلى دول عربية، كما تم تسريح نحو 300 ألف عامل وموظف، ونبّهت وكالات الأمم المتحدة أن حوالي أربعة ملايين سوري داخل بلدهم سيكونوا بحاجة للمساعدات العام المقبل.

وتوقفت السياحة في سورية كلياً، وكانت تدرّ نحو 6 مليار دولار سنوياً، وأثّر تراجع هذا القطاع الذي يشكّل نحو 12% من حجم الدخل القومي على نحو مليوني سوري يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر

وتؤكد تقارير غير رسمية أن الصادرات السورية تراجعت من 14 مليار دولار إلى أقل من 3 مليارات وما زال التراجع مستمراً، وتقول المعارضة السورية ومسؤولون أوربيون إن احتياطي النقد الأجنبي المقدّر بنحو 17 مليار دولار أوشك على النفاد ولم يبق في خزينة الدولة سوى 1.1 مليار قد تكفي لأشهر معدودة، فيما تؤكد الحكومة السورية أن وضعها المالي ممتاز وأن احتياطييها من العملات الأجنبية مازال ضخماً، إلا أن المؤشرات السابقة تثير الشكوك بقدرة الحكومة على التحكم بالاقتصاد.

(المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء)