ربع مليون بندقية صيد سيتم إعادتها إلى أصحابها قبل نهاية 2015

كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـــ"الدبلوماسي" أن مصالح وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الدفاع الوطني و بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية و العسكرية قد انتهت من ضبط جميع قوائم المواطنين المعنيين باسترجاع بنادقهم التي تمت مصادرتها منهم من طرف السلطات العليا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي لأسباب أمنية محضة و أنه تم إحصاء أزيد من ربع مليون قطعة سلاح تتمثل في بنادق الصيد قد انتهت الجهات المختصة من ترقيمها و جمركتها،كما تم إحصاء أزيد من 63 ألف بندقية صيد متلفة و أنه تقرر تعويض أصحابها ببنادق صيد جديدة تكفلت خزينة الدولة بدفع تكاليفها.
ذات المصدر أفاد أن رؤساء اللجان الأمنية عبر 48 ولاية قد أفرغوا من عملهم وضبطوا بشكل نهائي القوائم النهائية للأشخاص الذين سيسترجعون بنادق الصيد، مع الإشارة إلى أن رؤساء اللجان الأمنية هم ولاة الجمهورية.
وبحسب مصدرنا دائمًا فإنه من المتوقع توزيع وإعادة أزيد من ربع مليون بندقية صيد إلى أصحابها قبل نهاية 2015 وذلك بتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الجهات المعنية بالإسراع في إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها في القريب العاجل وضرورة إتمام كافة الإجراءات اللازمة التي تتطلبها العملية وإنهائها في أحسن الظروف وذلك في ظل تلاشي كافة الأسباب التي تم وفقها حجز هذه الأسلحة خاصة المتعلقة منها بتدهور الوضع الأمني خلال العشرية السوداء.
كما أقرت السلطات العليا تعويضًا ماليًا معتبرًا للمواطنين الذين لن يتمكنوا من استعادة بنادقهم لأسباب معينة يقدر ما بين 20 إلى 50 مليون سنتيم. وفي ذات السياق فقد قامت السلطات الجزائرية برصد غلاف مالي معتبر لعملية إحصاء وترقيم وجمركة بنادق الصيد وإعادتها إلى أصحابها وتعويض المواطنين المعفيين من استرجاع البنادق رفض مصدرنا الكشف عن قيمته بالتحديد لكنه أوضح أنه معتبر.
وأكد أن عملية إعادة تسليم بنادق الصيد التي حجزت خلال العشرية السوداء قد بدأت فعليًا ببعض ولايات الوطن وأنها متواصلة حيث ستمنح الأولوية لقاطني المناطق الحساسة.
سجل وطني لبنادق الصيد المتواجدة عبر الوطن
من جهة أخرى أوضح نفس المصدر أن عملية مصادرة بنادق الصيد من المواطنين خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي والتي قامت بها السلطات المختصة لم تمس جميع المواطنين وأن هناك أعداد معتبرة من المواطنين رفضوا تسليم بنادقهم أو قاموا بإخفائها بحجة الدفاع عن النفس والممتلكات وأن الدولة تعي ذلك جيدًا ولهذا ستعمل خلال الفترة المقبلة على إحصاء جميع بنادق الصيد المتواجدة لدى المواطنين عبر كامل التراب الوطني من خلال وضع سجل وطني للبنادق.
وأشار ذات المصدر عن شروع مصالح الدرك والأمن الوطنيين قريبًا في إجراءات تسليم بنادق الصيد إلى المواطنين المعنيين، موضحًا أن هناك أزيد من 10 ولايات قد شرعت فعليًا في تسليم البنادق على أصحابها كتيزي وزو، الأغواط، سعيدة، جيجل، سكيكدة، تيبازة، البويرة، البيض، النعامة وبجاية فيما سيتم تعميم العملية على باقي الولايات بعد الانتهاء من التحضير للشروع في عملية إعادة البنادق المحجوزة. وذلك تطبيقًا لتعليمات الوزير الأول ‬عبد‮ ‬المالك‮ ‬سلال‮ الذي سابقًا عن الشروع "تدريجيًا" في إعادة بنادق الصيد التي صادرتها السلطات خلال سنوات الإرهاب إلى أصحابها. وقد اعتبر الوزير الاول أنه "آن الاوان لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها لان الوضع الأمني في تحسن مقارنة مع سنوات مصادرتها". وأوضح أن هذه البنادق التي يقدر عددها بــــ 052 ألف بندقية، أخذت من أصحابها "حفاظًا على أمن وسلامة البلاد والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بفترة عصيبة". وأشار سلال الى أن اللجنة التي تشرف على هذه العملية ستبدأ بالمناطق المعزولة والبدو الرحل ومربي المواشي قبل أن تعمم، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها.
هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أعلن في وقت سابق من السنة الجارية إن السلطات ستشرع قريبًا في إعادة كل بنادق الصيد التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء من أصحابها في إطار مكافحة الإرهاب، حيث قامت وزارة الداخلية باسترجاع البنادق التي لا تحمل أرقام من الجمارك بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات اللازمة بشأنها، قبل أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية برئاسة الوالي، الذي سيشرف على وضع قائمة نهائية من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها.
وأوضح بلعيز أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات من القرن الماضي كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين بموجب تدابير أمنية، وأبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطّرت استراتيجية فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها إلى أصحابها بسبب عدم ترقيمها بعد. وتتمثل هذه الاستراتيجية حسب ذات المسؤول في استرجاع مصالح وزارة الداخلية هذه البنادق من الجمارك، وذلك بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي. ومن جهة أخرى، قال إن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين، الذين لم تسلم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر بتعويضهم، كما تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق التي لا تحمل أرقامًا وأكد أن هذه البنادق ستسلم لأصحابها لاحقًا.

عمّــــار قـــردود