السلطات العليا تم إبلاغها بأن تدخلاً عسكريًا أجنبيًا في ليبيا أمر تم حسمه
نحو "عسكرة" جميع الحدود البرية للجزائر مع كافة دول الجوار
خبير عسكري : تكليف وزارة الدفاع بتسيير ملف الحدود البرية عوضًا عن وزارة الداخلية بمثابة إعلان حرب
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى لـــ"الدبلوماسي" أن الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة قد أمر بإبقاء الحدود البرية للوطن مع دول الجوار مغلقة إلى أجل
غير مسمى وأن يتم غلق الحدود البرية التي لا تزال مفتوحة أو تلك المفتوحة
جزئيًا مع بعض دول الجوار فورًا وقبل حلول عيد الأضحى المبارك في إشارة إلى
تونس ومالي والنيجر. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قررت في وقت سابق غلق
جميع حدودها البرية مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر بسبب تدهور
الأوضاع الأمنية بكل من ليبيا ومالي.
كما أفاد ذات المصدر العسكري إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد كلف نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني قايد أحمد صالح بتسيير ملف الحدود البرية للجزائر مع كافة دول الجوار وهو ما يعني رغبة ملحة من السلطات العليا في الجزائر إلى عسكرة جميع حدودها البرية مع كافة دول الجوار دون استثناء و إعلانها" مناطق عسكرية"، الأمر الذي يؤكد أن السلطات السياسية والعسكرية والأمنية العليا استشعرت بأن الخطر داهم ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحماية حدود الوطن من أي اختراق أو عدوان خارجي أو هجوم إرهابي متوقع.
إعلان الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ القصوى أمر وارد
هذا ونشير إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي التي كانت مسؤولة عن تسيير الحدود البرية للبلاد، وبحسب خبير عسكري لـــ"الدبلوماسي" فإن إقدام رئيس الجمهورية على اتخاذ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة يعني أن الجزائر في "حالة حرب غير معلنة" أو في" حالة استثنائية" و في ظل التدهور الخطير للأوضاع الأمنية على كامل الحدود البرية الشرقية و الجنوبية للبلاد فإن احتمال -حسب نفس المصدر العسكري-أن يُقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة على إعلان الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي هجوم إرهابي متوقع يبقى قائمًا و ذلك بحسب تطور الأوضاع و المستجدات. وذلك وفقًا للمادة 93 من الدستور التي تنص على: "يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبًا. تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها".
بوتفليقة طلب من القيادة العليا للجيش أن تعتبر أن البلاد في حالة حرب غير معلنة
ذات المصدر العسكري أفادنا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب، خلال الاجتماع الأمني الرفيع المستوى الذي عقد يوم الأحد الماضي، من قيادات الجيش الوطني الشعبي الاستعداد لأسوأ الاحتمالات خاصة على الحدود مع ليبيا وتونس. وذهب أكثر من ذلك عندما أمرهم بالتعامل مع الأوضاع الأمنية المتدهورة على حدود الوطن على أساس أن البلاد في حالة حرب غير معلنة.
وبحسب نفس المصدر، فإن أسوأ الاحتمالات هذه التي تحدث عنها بوتفليقة هي احتمال تعرض الحدود الجزائرية لاعتداءات إرهابية تقوم بها مجموعات ارهابية قادمة من ليبيا شبيهة بحادثة اعتداء تيقنتورين في عمق الصحراء الجزائرية في جانفي 2013 وهو الحادث الذي كبّد الجزائر خسائر مالية معتبرة وساهم في نذبذب انتاجها من الغاز الطبيعي وانخفاض مداخيلها المالية. ويكون الرئيس بوتفليقة قد منح الضوء الأخضر لنائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني لاتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة واللازمة للحفاظ على أمن وسلامة حدود الوطن دون العودة إليه خاصة وأن إمكانية شن حرب أو تدخل عسكري في ليبيا هي قضية وقت و أن السلطات العليا في الجزائر تم إبلاغها بأن تدخلاً عسكريًا أجنبيًا في ليبيا أمر تم حسمه و تحديد موعده و التحضيرات حاليًا جارية لتنفيذه و أنه في حال اندلاع حرب في ليبيا أو القيام بتدخل عسكري أجنبي فإن الأوضاع الأمنية ستنفلت و تكون آثارها وخيمة على الجزائر التي لديها شريط حدودي بري على طول ألف كلم مع ليبيا و إمكانية تسلل عدد كبير من الإرهابيين و كميات معتبرة من الأسلحة احتمال وارد جدًا و هي المعطيات التي تستوجب المزيد من اليقظة و الحذر.
أوامر صارمة بإطلاق النار على الأشخاص والمركبات التي تخترق الحدود دون تراخيص
هذا وقد أصدرت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أوامر صارمة بإطلاق النار على الأشخاص والمركبات سواء تلك التي تخترق الحدود البرية الفاصلة بين الجزائر وليبيا أو تقترب منها، وأشار نفس المصدر إلى أن قيادة الجيش الشعبي الوطني أعطت تعليمات صارمة لقواتها الجوية الموجودة على الحدود مع ليبيا لإسقاط أي طائرة ليبية أو قادمة من ليبيا تحاول اختراق الأجواء الجزائرية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
نحو "عسكرة" جميع الحدود البرية للجزائر مع كافة دول الجوار
خبير عسكري : تكليف وزارة الدفاع بتسيير ملف الحدود البرية عوضًا عن وزارة الداخلية بمثابة إعلان حرب
كما أفاد ذات المصدر العسكري إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد كلف نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني قايد أحمد صالح بتسيير ملف الحدود البرية للجزائر مع كافة دول الجوار وهو ما يعني رغبة ملحة من السلطات العليا في الجزائر إلى عسكرة جميع حدودها البرية مع كافة دول الجوار دون استثناء و إعلانها" مناطق عسكرية"، الأمر الذي يؤكد أن السلطات السياسية والعسكرية والأمنية العليا استشعرت بأن الخطر داهم ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحماية حدود الوطن من أي اختراق أو عدوان خارجي أو هجوم إرهابي متوقع.
إعلان الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ القصوى أمر وارد
هذا ونشير إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي التي كانت مسؤولة عن تسيير الحدود البرية للبلاد، وبحسب خبير عسكري لـــ"الدبلوماسي" فإن إقدام رئيس الجمهورية على اتخاذ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة يعني أن الجزائر في "حالة حرب غير معلنة" أو في" حالة استثنائية" و في ظل التدهور الخطير للأوضاع الأمنية على كامل الحدود البرية الشرقية و الجنوبية للبلاد فإن احتمال -حسب نفس المصدر العسكري-أن يُقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة على إعلان الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي هجوم إرهابي متوقع يبقى قائمًا و ذلك بحسب تطور الأوضاع و المستجدات. وذلك وفقًا للمادة 93 من الدستور التي تنص على: "يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبًا. تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها".
بوتفليقة طلب من القيادة العليا للجيش أن تعتبر أن البلاد في حالة حرب غير معلنة
ذات المصدر العسكري أفادنا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب، خلال الاجتماع الأمني الرفيع المستوى الذي عقد يوم الأحد الماضي، من قيادات الجيش الوطني الشعبي الاستعداد لأسوأ الاحتمالات خاصة على الحدود مع ليبيا وتونس. وذهب أكثر من ذلك عندما أمرهم بالتعامل مع الأوضاع الأمنية المتدهورة على حدود الوطن على أساس أن البلاد في حالة حرب غير معلنة.
وبحسب نفس المصدر، فإن أسوأ الاحتمالات هذه التي تحدث عنها بوتفليقة هي احتمال تعرض الحدود الجزائرية لاعتداءات إرهابية تقوم بها مجموعات ارهابية قادمة من ليبيا شبيهة بحادثة اعتداء تيقنتورين في عمق الصحراء الجزائرية في جانفي 2013 وهو الحادث الذي كبّد الجزائر خسائر مالية معتبرة وساهم في نذبذب انتاجها من الغاز الطبيعي وانخفاض مداخيلها المالية. ويكون الرئيس بوتفليقة قد منح الضوء الأخضر لنائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني لاتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة واللازمة للحفاظ على أمن وسلامة حدود الوطن دون العودة إليه خاصة وأن إمكانية شن حرب أو تدخل عسكري في ليبيا هي قضية وقت و أن السلطات العليا في الجزائر تم إبلاغها بأن تدخلاً عسكريًا أجنبيًا في ليبيا أمر تم حسمه و تحديد موعده و التحضيرات حاليًا جارية لتنفيذه و أنه في حال اندلاع حرب في ليبيا أو القيام بتدخل عسكري أجنبي فإن الأوضاع الأمنية ستنفلت و تكون آثارها وخيمة على الجزائر التي لديها شريط حدودي بري على طول ألف كلم مع ليبيا و إمكانية تسلل عدد كبير من الإرهابيين و كميات معتبرة من الأسلحة احتمال وارد جدًا و هي المعطيات التي تستوجب المزيد من اليقظة و الحذر.
أوامر صارمة بإطلاق النار على الأشخاص والمركبات التي تخترق الحدود دون تراخيص
هذا وقد أصدرت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أوامر صارمة بإطلاق النار على الأشخاص والمركبات سواء تلك التي تخترق الحدود البرية الفاصلة بين الجزائر وليبيا أو تقترب منها، وأشار نفس المصدر إلى أن قيادة الجيش الشعبي الوطني أعطت تعليمات صارمة لقواتها الجوية الموجودة على الحدود مع ليبيا لإسقاط أي طائرة ليبية أو قادمة من ليبيا تحاول اختراق الأجواء الجزائرية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
خبر مرسل من : عمّــار قـــردود
إرسال تعليق Blogger Facebook