شرطيّات يُطالبن بإجراء تحقيق داخلي حول العنف الجنسي ضدهن في مراكز الأمن الوطني

لم تكن الشرطية )صبيحة.ع( في العقد الثالث من العمر تنوي البوح بما يجيش في صدرها إلا بعد أن وصلت الأمور حدًا لا يُطاق على حد وصفها داخل جهاز الشرطة الجزائرية، ورغم إن اعترافاتها وشهاداتها تعتبر خطيرة وصادمة إلا أنها حقيقية وتحدث بشكل يومي عبر مختلف مراكز الشرطة المنتشرة عبر الوطن.
أماطت الشرطية السابقة صبيحة اللثام عن حقائق خطيرة حول ما تتعرض له الشرطيات الجزائريات من عنف جنسي داخل مراكز الشرطة، وكيف تحولت بعض المراكز الأمنية إلى مواخير وأماكن للمواعيد الغرامية وأوكار لممارسة مختلف أنواع الرذيلة وحادت بذلك عن عملها الأساسي

صبيحة التي سلبوها شرفها داخل مركز الشرطة من طرف زملائها من أعوان الأمن قالت  أنها لم تجد من تحكي له همومه فهي فتاة يتيمة الأبوين و ليس لها إخوة أو أشقاء و أنها ولجت عالم الشرطة كعون أمن سنة 2008 لتحقيق ذاتها و ضمان مستقبل آمن لها،لكن بعد سنتين من دخولها سلك الشرطة تعرضت إلى الكثير من التحرشات الجنسية من طرف زملائها من أعوان الأمن،كانت في البداية تعتبر الأمر عادي ومتوقع داخل سلك يعّج بالعنصر الذكري،لكنها كافحت من أجل تخطي هذه الممارسات غير الأخلاقية مع مرور الوقت،لكن اعتقادها كان خاطئ و في غير محله،حيث في إحدى الليالي تم الاعتداء الجنسي عليها من طرف زميل لها باستعمال العنف و التهديد وخوفًا من الفضيحة حاولت إيجاد حل لمشكلتها لكن نفس الشرطي وعدها بالزواج عمّا قريب لكن بشرط أن تستمر علاقتهما الحميمية مرة على مرة وهوما جعلها تجاريها عن سذاجة،وفي إحدى الليالي تم اكتشاف امرهما من طرف زميل آخر لهما وهما في وضعية غير أخلاقية فقاما بابتزازهما وهددهما بفضح أمرهما،وساوم صبيحة في شرفها بدعوى أنها أصبحت لقمة سائغة في فم كل من هب و دب،صبيحة رفضت في بادئ الأمر لكنها بفعل محاولاته الدنيئة و المتكررة رضخت لتلبية نزواته الحيوانية.
مشكلة صبيحة لم تنته هنا بل بداية ولوجها عالم الرذيلة من أوسع الأبواب، فقد ذاع أمرها وشاع وبلغ جميع الأسماع وأضحى الجميع يرى فيها وجبة جنسية شهية، المسكينة رفضت هذا الوضع وقررت الانسحاب من مهنة كانت تعتقد ولا تزال أنها شريفة لكن بعض منتسبيها جلبوا لها العار والخزي.
مأساة صبيحة ليس إلا واحدة من العديد من المآسي التي عاشتها العديد من الشرطيات الجزائريات التي يفتخر اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني بهن في مناسبة وفي غير مناسبة لكنه نسي عن سهو أن يفكر في سن قوانين خاصة تراعي ظروف عمل الجنس اللطيف في هذا الجهاز الأمني الحساس.
الشرطية )كريمة.ع( البالغة من العمر 26 سنة تقول أنها اضطرت إلى مغادرة منصبها كشرطية بعد عمل دام مدة سنتين فقط بسبب تحرشات جنسية سرعان ما تطورت إلى اغتصاب جماعي داخل مركز للشرطة و الجناة هم أعوان أمن من رتب مختلفة،الجناة و بعد افراغهم من فعلتهم الدنيئة قاموا بتصويرها في وضعيات مخلة بالحياء و هددوها بفضح أمرها في حال هي فضحتهم .حاولت الشرطية كريمة فعل المستحيل من أجل الحصول على شريط الفيديو الخاص بها لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل و الأكثر من ذلك أنهم كانوا يساومونها و يبتزونها بكل وقاحة،لكنها رفضت الرضوخ لمطالبهم وبعد تفكير عميق قررت الانسحاب من مهنة الشرطة و البحث عن مهنة أخرى أو المكوث بالبيت و وكلت الله على الذين سلبوها شرفها. وقالت كريمة أنه على الشرطيات أن ترفضن التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الجنسي والإهانة والتشويش حتى لا نجعل منه تعزيزًا لسلطة الرجل على المرأة مشيرة إلى أن العنف الجنسي يعطي شرعية لفكر يعود إلى القرن السابع يقلل من قيمة المرأة ويعتبرها متاعًا، على حد تعبيرها.
أما الشرطية )نعيمة.م( وهي في العقد الثالث من العمر فقالت إنها و بعد تجربة مفيدة و أليمة في نفس الوقت في سلك الشرطة امتدت إلى أزيد من 6 سنوات غادرتها مجبرة و منكسرة الخاطر لأنها أرادت الحفاظ على شرفها و شرف عائلتها و رفضت الرضوخ لمساومات جنسية دنيئة لعدد من منتسيي الشرطة من زملاءها الرجال ومن مختلف الرتب،و قالت بنبرة حزينة:"قالوها لي صراحة جسدي مقابل الارتقاء في المهنة،لكنني جزائرية أصيلة فضلت الحفاظ على شرفي وكرامتي و ضحيت بمهنتي التي أعطيتها الكثير و قررت الفرار بشرفي من مخالب الوحوش البشرية".
أما الشرطية )سلوى.ش( البالغة من العمر 27 سنة فقد أسقطت ورقة التوت عما يحدث خلف أسوار بعض مراكز الأمن في الجزائر و قالت أن ما يحدث من كوارث أخلاقية و موبقات يندى لها الجبين من طرف أناس يفترض أن يكونوا قدوة و مثل يحتذى به، لكن سلك الشرطة الجزائرية يجمع الغث و السمين، في مراكز الشرطة تجد المصلي و المواظب على تأديته صلواته في حينها،تجد الفتاة المحترمة ذات السلوك الحسن كما تجد العاهرات و مدمني الخمور و المخدرات و غيرهم.
الشرطية سلوى رفعت من سقف مطالبها عندما طالبت بإنشاء نقابة خاصة بمنتسبي ومنتسيبات سلك الشرطة، وقانون لأخلاقيات مهنة الشرطة، مع سن قوانين فورية تعفي عمل المرأة الشرطية في ساعات متأخرة من المساء أو الليل وإعفاءها من المداومة مع العمل على منع الاختلاط المتزايد خلال ساعات العمل إلا للضرورة القصوى.
الشرطيات يُطالبن بفتح تحقيق معمق حول العنف الجنسي ضد النساء العاملات في مراكز الشرطة
الشرطيات المعنيات يُطالبن من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بفتح تحقيق داخلي فوري ومعمق حول العنف الجنسي ضد النساء العاملات في سلك الشرطة عبر مختلف المراكز الأمنية المتواجدة على التراب الوطني. وذلك عل إثر فضحهن المضايقة والإهانة والعنف ضد عشرات الشرطيات داخل جهاز الشرطة في الجزائر.
ذات الشرطيات أفصحن  أنهن قمن بإرسال عدة شكاوى رسمية للجهات المختصة لكن لا حياة لمن تنادي ويعتقدن أن تتطرقهن إلى موضوع مثل هذا يعتبر إهانة لجهاز الشرطة في الجزائر في نظر المسؤولين الجزائريين ويُناشدن المدير العام للأمن الوطني الدفاع عن حقوقهن والاقتصاص من الذين سلبوهن شرفهن طالما أنه هو النقابي الوحيد في الشرطة حسبهن.
من جهة أخرى أفاد مصدر أمني محلي رفيع المستوى أنه "من الصعب إقدام اللواء عبد الغني هامل على فتح تحقيقًا داخليًا حول العنف الجنسي ضد المرأة في جهاز الشرطة وإذا حدث فإنه يعتبر الاول من نوعه في الجزائر". وأعترف ذات المصدر بوجود مثل هذه الحالات لكن ليس على نطاق واسع لأن مراكز الشرطة تعرف حركية ونشاط دائمين ومن الصعب حدوث أعمال وسلوكيات منافية للأخلاق دون الشعور بها وكشفها في حينها.
أزيد من 12 ألف شرطية بجهاز الشرطة في الجزائر
هذا ويبلغ عدد النساء الجزائريات المنخرطات في صفوف الشرطة 12025 من أصل 148 ألف منتسب لسلك الأمن الوطني، أي بنسبة 8 بالمائة من التعداد العام للشرطة الجزائرية. وحسب آخر الإحصائيات فإن العدد المذكور يتضمن خمس عميدات أوليات و14 عميدة و97 محافظة و587 ضابطة منهن أربع ضابطات للنظام العمومي. حيث كشف مدير المدارس ومناهج التعليم بالمديرية العامة للأمن الوطني قارة عبد القادر بوحدبة، مؤخرًا، عن وجود 9 آلاف امرأة موظفة في سلك الأمن الوطني، 6 آلاف منهن شرطيات وضابطات ومفتشات وأعوان أمن عمومي أي ما يعادل 7.8 بالمائة من الحضور النسوي بما في ذلك النساء اللواتي يتمتعن بالنظام المدني ويعملن في سلك الشرطة ويشغلن مناصب تقنية وعلمية.
ولا تزال نسبة مشاركة المرأة الجزائرية في سلك الشرطة دون المستوى المأمول؛ حيث إنها لا تتجاوز 8 بالمائة، وهي بعيدة كثيرًا عن تلك التي تعرفها الدول الرائدة في هذا المجال رغم أن اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليمات صارمة بضرورة تدعيم صفوف الشرطة بالعنصر النسوي الذي اثبت كفاءته في محاربة الجريمة، حيث أن النساء الفرنسيات يشاركن بنسبة 26 بالمائة في قطاع الشرطة، بينما تبلغ نسبة النساء المنتسبات لهذا الجهاز في كل من إيطاليا وإسبانيا 22 بالمائة.

مرسلة من /عمّـــار قـــردود

راي المقال لا يعبر عن الصحيفة