
سبب إرتفاع الأسعار التي تتداول بسوق العقار
والتي تجاوزت أسعار الوكالة الولائية العقارية، حسب المواطنين يعود إلى كثرة
الوسطاء في عملية البيع دون أن نخفي دور السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية الذين
يرفعون من قيمة العقار أحيانا ليصل إلى الضعف،فالزبون ولدى محاولته شراء قطعة
أرضية قد يتفاجأ بأشخاص مجهولي حتى الهوية في بعض الحالات يزعمون أن سوق العقار في
أيديهم،وهذا لجني أكبر قدر من الربح في العملية الواحدة على حساب الزبائن،وقد أصبح
من الصعب حتى لا نقول أنه من المستحيل على أي شخص أو حتى على بعض رجال الأعمال
وكبار المستوردين أن يحصلوا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 200 متر مربع لإنجاز فيلا
أو حتى يقومون بشراء فيلا صغيرة جاهزة لتفادي مشاكل البناء
وكل هذه الأسعار الموجودة حاليا بسوق العقار
يحددها السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية الذين يساعدهم كثيرا هذا الإرتفاع فكلما
إرتفعت القيمة ترتفع معها حصة الوكالة العقارية المقدر ب 3 بالمائة من المبلغ
الإجمالي،وقد إستغرب معظم الزبائن الذين يقصدون الوكالات العقارية من طمع وشجع هذه
الوكالات التي تسعى في كل عملية بيع أو كراء إنتهاز الفرصة للإنقضاض على الصيد
الثمين وبالتالي تحصيل أموال طائلة ناهيك أنهم يعرقلون عملية البيع بسبب التحايل
والكذب المستمر على الزبائن كونهم لا يهمهم حاليا إلا جيوبهم وحتى الضرائب لا
يدفعونها،لأن لا أسمهم سيدون في عقد البيع عند الموثق ولا حتى سيكشفون عن الصفقات
التي تمت بمكاتبهم،وإنما الضرائب الجبائية ستكون على البائع والشاري فقط،ومع ذلك
تجدهم يرفعون أسقف العقار إلى درجة أن كبار رجال المال والأعمال يصعب عليهم إيجاد
قطعة أرضية بالثمن الذي يريدونه،كل هذا زاد من تعفن الوضع وأضحى المواطن عاجزا على
إقتناء قطعة أرض أو شقة خوفا من أنه قد يقع ضحية هؤلاء المافيا الذين يتفنون في
التحايل وإيقاع بالزبائن في متاعب أخرى هم في غنى عنها
إرسال تعليق Blogger Facebook