0
كشفت المرحلة الأولية لسلسلة الترتيبات المتعلقة بإدماج العمال المتعاقدين المندرجين ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل عن مدي وجود نية واضحة مرئية هذه المرة أمام جدية الرغبة الملحة من طرف الوزارة المعنية لإنهاء تماما المشاكل التي كان يتخبطوا فيها أزيد من 500 شباب عامل بهذه الصيغة،
إذ عمدت قبيلها وزارة الداخلية في قرارا سايق لها يفيد بأولية منح مناصب الإدماج لأصحاب عقود ما قبل التشغيل العاملين بمجال مختلف " البلديات" التابعة منطقيا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي تشتغل هذه الأيام علي تنفيذ وعودها السابقة،وذلك بالتميهد لمسابقات داخلية جديدة لتوظيف علي مستوي فروعها البلدية،وهو ما أثار في نفس هؤلاء العاملين بها فرحة لا توصف،ونوعا من التفائل لمقربة زوال هم مصاعبهم والحضوي بمناصب شغل تلائم مقاساتهم،وعلاوة علي ذلك،بقيت المخاوف من جهة أخري  تراود البعض منهم وتحبس أنفاسهم جراء كثرة عدد المتنافسين المنخرطين في سياق توظيف عمال ما قبل التشغيل ،و من جانب أخر،نلاحظ تحصر وجوه أطراف عديدة عندما نجدها تخشي من قيام ذلك علي عدم توافق شهداتها مع المتطلبات و الإختصصات المسموحة بها في هذه المسابقات التي قد يحرمون من عقبة إجتيازها في الأجال القادمة من أجل الفوز بعنوان هذه المناصب الشاغرة،،فيما كانت قد سطرت وزارة العمل بأمر من الوزير الأول "عبد المالك سلال" فتح مناصب مالية جديدة سيتم إعتمادها علي مستوي مختلف المؤسسات العمومية و حتي الإقتصادية منها،قصد الإسراع في وتيرة سياسة وضع حل لادماج عمال عقود ما قبل التشغيل،بعد أن غلقت أبواب فتح المسابقات التوظيف الخارجي علي أساس معياري الشهادة أو الإختبار من قبل أغلبية المؤسسات المناهضة في ذلك.
ح . بلال

إرسال تعليق Blogger