مثلت
الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مالي مؤخرا خطوة هامة نحو الاستقرار في
هذا البلد الذي يشهد اضطرابات واقتتال داخلي بين مسلحي الطوارق في الشمال
والقوات الحكومية خاصة بعد الانقلاب العسكري في مارس 2012 ، الذي جاء ردا على فشل الرئيس السابق أمادو تومانى تورى في التعامل مع تمرد الطوارق في الشمال
، مما هدد بانقسام البلاد إلى دولتين .. وقد زاد في تعقيدات الموقف دخول
جماعات إسلامية مسلحة على خط الصراع مما أدى إلى تدخل فرنسا بشكل مباشر
خوفا من سيطرة هذه الجماعات على شمال البلاد ومن ثم تهديد المصالح الفرنسية
في الشمال الإفريقي بأسره.
الرئيس المالي الجديد أبو
بكر كيتا الذي فاز بأغلبية الأصوات خلال جولتي الاقتراع ورث تركة ثقيلة
خلفتها حالة عدم الاستقرار ، فإلى جانب هذا الصراع بين الطوارق في الشمال
وبين الحكومة في الجنوب والذي لم يصل لتسوية حتى الآن على الرغم من توقف
القتال والدخول في مرحلة التفاوض ، فهناك انهيار اقتصادي تفاقم بشكل كبير
خلال شهور الصراع ، هذا بالإضافة إلى مشكلة اللاجئين الذين نزحوا إلى الدول
المجاورة خلال فترات الاقتتال والفساد
الإداري في هيكل الدولة والشرخ الاجتماعي العميق الذي تجذر بين أبناء
الواحد والجريمة المنظمة من تجارة للسلاح والمخدرات وتهريب للسلع والبضائع
المنتشرة عبر الحدود .
وتزداد صعوبة المهمة في ظل موقف دولي وإقليمي يتسم بالتعقيد وتداخل المصالح والعجز أحيانا عن تقديم المساعدة المطلوبة ، هذا التحديات دفعت الرئيس الجديد نفسه للقول بأن الطريق نحو التنمية لن يكون يسيرا وأن هناك تحديات كثيرة تواجهه.
لكن المواطن
في مالي يأمل في دور فعال للرئيس الجديد أبو بكر كيتا الذي تولى عددا من
المناصب السيادية، خلال عقد التسعينيات، وجاءت حملته الانتخابية تحت شعار "
تحقيق المصالحة الوطنية من أجل كرامة مالي".
موقع قرائات افريقية
إرسال تعليق Blogger Facebook