مصالح وزارة الدفاع الوطني بدأت فعليًا إجراءات توجيه الاستدعاءات إلى المعنيين
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى استدعاء احتياطي الجيش لحماية الوطن من أي اعتداءات إرهابية محتملة
تخصيص أزيد من مليار دولار لاستدعاء حوالي 50 ألف جندي من احتياطي الجيش
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى لــــ"الدبلوماسي" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد دعا، خلال الاجتماع الأمني الذي عقده الأحد الماضي، إلى استدعاء احتياطي الجيش للمساهمة في حماية حدود الوطن من أي اعتداءات إرهابية خارجية أو داخلية محتملة. وطالب رئيس الجمهورية، إثر نفس الاجتماع، وزارة الدفاع الوطني بوضع الإجراءات الفورية واللازمة لاستدعاء من يلزم من الاحتياطيين من كافة الرتب وفقًا لحاجة الجيش الوطني الشعبي من المتطوعين ومجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا خدمتهم الإجبارية والعمل على تنظيم الملتحقين في وحدات عسكرية وفقًا لخطة استدعاء الاحتياط المعتمدة، وتنفيذًا للقوانين المنظمة والسارية المفعول. وتكليف هذه الوحدات العسكرية بمهام حفظ الامن في جميع ربوع الوطن دون استثناء حيث تفرض الأوضاع الراهنة، التعبئة العامة في صفوف جميع الجزائريين، وإتاحة المجال أمام الوحدات العسكرية المتخصصة للتفرغ لعمليات محاربة الإرهاب وحماية حدود الوطن البرية شبرًا شبرًا من أي اعتداءات إرهابية متوقعة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بكل من تونس وليبيا ومالي، والقيام بالمهام المنوطة دستوريًا، دفاعا عن الحدود الشرقية والجنوبية.وأوضح ذات المصدر العسكري، أن مبادرة رئيس الجمهورية باستدعاء احتياطي الجيش نابعة من قناعة أن الخطر التي تتعرض له الجزائر في الآونة الأخيرة داهم ويستوجب التصدي بكل حزم وقوة وإصرار لكل محاولة تعيد البلاد إلى زمن الإرهاب الدموي والوحشي لا سيما في ظل "الأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن".كما دعا رئيس الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية إلى ضبط الأوضاع على طول الحدود البرية الشرقية والجنوبية وتعزيزها بأعداد هامة من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وحرس الحدود، وعدم السماح باستعمالها مقرًا أو ممرًا أو منطلقًا لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين. وحسب نفس المصدر فإن مصالح وزارة الدفاع الوطني راسلت النواحي العسكرية الستة وأبلغتهم بمباشرة إجراءات توجيه استدعاءات إلى المعنيين من الشباب الجزائري لتجنيدهم ضمن قوات احتياطي الجيش الوطني الشعبي.
تعداد الجيش الجزائري الحالي غير كاف لحماية الوحدة الترابية والبلاد من أي اعتداء
في آخر تقرير لوزارة الدفاع الوطني أكد ان الجزائر بحاجة الى 500 ألف جندي لحماية الحدود البرية للبلاد فقط وهذا ما يؤكد أن الجزائر في حاجة إلى أزيد من مليون جندي. لكن وعوض استدعاء نصف مليون جندي قررت الجزائر بناء حائط إلكتروني موصول بالقاعدة المركزية المتواجدة جنوب الجزائر العاصمة بواسطة قمر صناعي خاص وبالفعل تم بنائه والآن يجري بناء حائط ثاني خاص بالجمارك ومراقبة التهريب في حين يبقى الاول عسكري محض لكن في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على كامل الشريط الحدودي البري للجزائر مع دول الجوار لم يجدي هذا الحائط الإلكتروني نفعًا و لهذا استوجب الأمر استدعاء احتياطي الجيش و المقدر بنحو أزيد من مليون جندي من كافة الرتب و بحسب القوانين المنظمة في هذا الشأن فإن كل الجزائريين الذي أدوا واجب الخدمة الوطنية سابقًا معنيين بأمر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية حتى سن الخمسين.
خبير عسكري: استدعاء احتياطي الجيش مؤشر على أن الجزائر تتعرض إلى خطر داهم
وبحسب خبير عسكري لــــ"الدبلوماسي" فإن "موضوع أو فكرة استدعاء احتياطي الجيش في الوقت الراهن إنما يدل على أن قوات الجيش الشعبي الوطني الحالية تكون قد أنهكت تمامًا، وانهم اضطروا لاستدعاء قوات احتياطية لأن الخطر داهم ويتطلب تظافر جهود الجميع، وأن الجزائر لا تستدعي احتياطي جيشها إلا في الحالات الاستثنائية وفي حال استدعاء احتياطي الجيش خلال الأيام القليلة المقبلة فإن ذلك مؤشر على أن الأوضاع خطيرة وقد يساهم هذا القرار في بث الرعب والخوف في نفوس الجزائريين رغم أنه قرار صائب و إن كان مكلف ماليًا فعملية استدعاء عدد معتبر من احتياطي الجيش (50 ألف جندي مثلاً) ليس بالمهمة الهينة و هي تتطلب إمكانيات بشرية و مادية معتبرة و إجراءات إدارية و قانونية معقدة و على الأقل يجب رصد أزيد من مليار دولار لإنجاح هذه العملية التي تتطلب بعض الوقت لتنفيذها بنجاح".وبحسب الخبير العسكري فإن القيادة العسكرية في الجزائر تواجه صعوبة كبيرة في تسيير الأمن على الحدود البرية الشرقية والجنوبية للوطن في ظل التزام الجيش الوطني الشعبي بعقيدة عدم التدخل خارج حدود الوطن، وهو ما يجعل قوات الجيش الجزائري في وضعية الدفاع، وهي وضعية يسهل اختراقها وتتطلب إمكانيات لوجيستية ومادية وبشرية ضخمة غير متوفرة حاليًا للجيش الوطني الشعبي.
الالتزامات العسكرية للمواطنين الجزائريين:
طبقًا للأمر رقم 76-110 المتضمن الالتزامات العسكرية للمواطنين الجزائريين الذين هم ملزمون بالواجبات العسكرية خلال مدة 27 سنة وموزعة كالآتي: مدة الخدمة الوطنية: 18 شهرا، الاستيداع 05 أعوام، الاحتياط الأول 10 أعوام، الاحتياط الثاني 10 أعوام.
فترة الخدمة الوطنية: إن الخدمة الوطنية هي الفترة القانونية للالتزامات العسكرية التي يخضع لها جميع المواطنين الجزائريين المؤهلين للخدمة بمجرد إتمامهم السنة التاسعة عشر من عمرهم. عقب هذه المدة يتم تسريحهم وتسليمهم بطاقة الخدمة الوطنية.
الإحتياط: يمثل الاحتياط الوضعية العسكرية للمواطنين الجزائريين الخاضعين للالتزامات العسكرية خارج فترة الخدمة الفعلية أو الخدمة الوطنية ويهدف أساسا، إلى تدعيم الجيش العامل وقت الحرب أو في حالة الاعتداء أو التهديد أو الكوارث وذلك قصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني. فعندما يجتاز الوطن أزمة خطيرة قد ينجم عنها تهديد للسيادة الوطنية أو الوحدة الترابية، فإنه يتم استخدام كل الوسائل المتوفرة (البشرية أو المادية) من أجل إعادة الاستقرار. وهي تتكون من ثلاث مراحل: الاستيداع؛ الاحتياط الأول؛ الاحتياط الثاني.
في أي ظروف نستدعي الاحتياطيين؟ يمكن إعادة استدعاء الاحتياطيين في إطار التعبئة العامة أو الجزئية أو في إطار الإتقان أو فترات التدريب.
في إطار التعبئة العامة أو الجزئية: في حالة حرب، حالة اعتداء أو التهديد بالاعتداء أو اضطرابات أو كوارث طبيعية، يمكن إعادة استدعاء المواطنين الموضوعين تحت الاحتياط بهدف تقوية وتعزيز التشكيلات القتالية للجيش الوطني الشعبي.
في إطار الإتقان أو فترات التدريب: يحتل الإتقان ومراحل التدريب مكانة هامة في تنظيم الاحتياط القابل للتعبئة، في التحضير القتالي للاحتياطيين وتعريفهم بالأسلحة والتقنيات الجديدة.
ما هي حقوق وواجبات الاحتياطيين؟ الحقوق :(ضمانات قانونية): يستفيد الاحتياطي، المعاد استدعاؤه من حماية الدولة بنفس الطريقة مثل زملائه في الجيش العامل.
(تغطية المخاطر): يتمتع الاحتياطي، المعاد استدعاؤه، المصاب بجروح أو بأمراض، بحق التكفل من طرف الجيش الوطني الشعبي وبالحق في التعويضات تبعا للشروط المحددة في قانون المنح العسكرية.
(الراتب والأجر) يعتبر الاحتياطي، المعاد استدعاؤه، كعسكري عامل وبهذه الصفة يستفيد من كل الحقوق المحددة في القوانين والنظم السارية المفعول.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى استدعاء احتياطي الجيش لحماية الوطن من أي اعتداءات إرهابية محتملة
تخصيص أزيد من مليار دولار لاستدعاء حوالي 50 ألف جندي من احتياطي الجيش
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى لــــ"الدبلوماسي" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد دعا، خلال الاجتماع الأمني الذي عقده الأحد الماضي، إلى استدعاء احتياطي الجيش للمساهمة في حماية حدود الوطن من أي اعتداءات إرهابية خارجية أو داخلية محتملة. وطالب رئيس الجمهورية، إثر نفس الاجتماع، وزارة الدفاع الوطني بوضع الإجراءات الفورية واللازمة لاستدعاء من يلزم من الاحتياطيين من كافة الرتب وفقًا لحاجة الجيش الوطني الشعبي من المتطوعين ومجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا خدمتهم الإجبارية والعمل على تنظيم الملتحقين في وحدات عسكرية وفقًا لخطة استدعاء الاحتياط المعتمدة، وتنفيذًا للقوانين المنظمة والسارية المفعول. وتكليف هذه الوحدات العسكرية بمهام حفظ الامن في جميع ربوع الوطن دون استثناء حيث تفرض الأوضاع الراهنة، التعبئة العامة في صفوف جميع الجزائريين، وإتاحة المجال أمام الوحدات العسكرية المتخصصة للتفرغ لعمليات محاربة الإرهاب وحماية حدود الوطن البرية شبرًا شبرًا من أي اعتداءات إرهابية متوقعة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بكل من تونس وليبيا ومالي، والقيام بالمهام المنوطة دستوريًا، دفاعا عن الحدود الشرقية والجنوبية.وأوضح ذات المصدر العسكري، أن مبادرة رئيس الجمهورية باستدعاء احتياطي الجيش نابعة من قناعة أن الخطر التي تتعرض له الجزائر في الآونة الأخيرة داهم ويستوجب التصدي بكل حزم وقوة وإصرار لكل محاولة تعيد البلاد إلى زمن الإرهاب الدموي والوحشي لا سيما في ظل "الأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن".كما دعا رئيس الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية إلى ضبط الأوضاع على طول الحدود البرية الشرقية والجنوبية وتعزيزها بأعداد هامة من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وحرس الحدود، وعدم السماح باستعمالها مقرًا أو ممرًا أو منطلقًا لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين. وحسب نفس المصدر فإن مصالح وزارة الدفاع الوطني راسلت النواحي العسكرية الستة وأبلغتهم بمباشرة إجراءات توجيه استدعاءات إلى المعنيين من الشباب الجزائري لتجنيدهم ضمن قوات احتياطي الجيش الوطني الشعبي.
تعداد الجيش الجزائري الحالي غير كاف لحماية الوحدة الترابية والبلاد من أي اعتداء
في آخر تقرير لوزارة الدفاع الوطني أكد ان الجزائر بحاجة الى 500 ألف جندي لحماية الحدود البرية للبلاد فقط وهذا ما يؤكد أن الجزائر في حاجة إلى أزيد من مليون جندي. لكن وعوض استدعاء نصف مليون جندي قررت الجزائر بناء حائط إلكتروني موصول بالقاعدة المركزية المتواجدة جنوب الجزائر العاصمة بواسطة قمر صناعي خاص وبالفعل تم بنائه والآن يجري بناء حائط ثاني خاص بالجمارك ومراقبة التهريب في حين يبقى الاول عسكري محض لكن في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على كامل الشريط الحدودي البري للجزائر مع دول الجوار لم يجدي هذا الحائط الإلكتروني نفعًا و لهذا استوجب الأمر استدعاء احتياطي الجيش و المقدر بنحو أزيد من مليون جندي من كافة الرتب و بحسب القوانين المنظمة في هذا الشأن فإن كل الجزائريين الذي أدوا واجب الخدمة الوطنية سابقًا معنيين بأمر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية حتى سن الخمسين.
خبير عسكري: استدعاء احتياطي الجيش مؤشر على أن الجزائر تتعرض إلى خطر داهم
وبحسب خبير عسكري لــــ"الدبلوماسي" فإن "موضوع أو فكرة استدعاء احتياطي الجيش في الوقت الراهن إنما يدل على أن قوات الجيش الشعبي الوطني الحالية تكون قد أنهكت تمامًا، وانهم اضطروا لاستدعاء قوات احتياطية لأن الخطر داهم ويتطلب تظافر جهود الجميع، وأن الجزائر لا تستدعي احتياطي جيشها إلا في الحالات الاستثنائية وفي حال استدعاء احتياطي الجيش خلال الأيام القليلة المقبلة فإن ذلك مؤشر على أن الأوضاع خطيرة وقد يساهم هذا القرار في بث الرعب والخوف في نفوس الجزائريين رغم أنه قرار صائب و إن كان مكلف ماليًا فعملية استدعاء عدد معتبر من احتياطي الجيش (50 ألف جندي مثلاً) ليس بالمهمة الهينة و هي تتطلب إمكانيات بشرية و مادية معتبرة و إجراءات إدارية و قانونية معقدة و على الأقل يجب رصد أزيد من مليار دولار لإنجاح هذه العملية التي تتطلب بعض الوقت لتنفيذها بنجاح".وبحسب الخبير العسكري فإن القيادة العسكرية في الجزائر تواجه صعوبة كبيرة في تسيير الأمن على الحدود البرية الشرقية والجنوبية للوطن في ظل التزام الجيش الوطني الشعبي بعقيدة عدم التدخل خارج حدود الوطن، وهو ما يجعل قوات الجيش الجزائري في وضعية الدفاع، وهي وضعية يسهل اختراقها وتتطلب إمكانيات لوجيستية ومادية وبشرية ضخمة غير متوفرة حاليًا للجيش الوطني الشعبي.
الالتزامات العسكرية للمواطنين الجزائريين:
طبقًا للأمر رقم 76-110 المتضمن الالتزامات العسكرية للمواطنين الجزائريين الذين هم ملزمون بالواجبات العسكرية خلال مدة 27 سنة وموزعة كالآتي: مدة الخدمة الوطنية: 18 شهرا، الاستيداع 05 أعوام، الاحتياط الأول 10 أعوام، الاحتياط الثاني 10 أعوام.
فترة الخدمة الوطنية: إن الخدمة الوطنية هي الفترة القانونية للالتزامات العسكرية التي يخضع لها جميع المواطنين الجزائريين المؤهلين للخدمة بمجرد إتمامهم السنة التاسعة عشر من عمرهم. عقب هذه المدة يتم تسريحهم وتسليمهم بطاقة الخدمة الوطنية.
الإحتياط: يمثل الاحتياط الوضعية العسكرية للمواطنين الجزائريين الخاضعين للالتزامات العسكرية خارج فترة الخدمة الفعلية أو الخدمة الوطنية ويهدف أساسا، إلى تدعيم الجيش العامل وقت الحرب أو في حالة الاعتداء أو التهديد أو الكوارث وذلك قصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني. فعندما يجتاز الوطن أزمة خطيرة قد ينجم عنها تهديد للسيادة الوطنية أو الوحدة الترابية، فإنه يتم استخدام كل الوسائل المتوفرة (البشرية أو المادية) من أجل إعادة الاستقرار. وهي تتكون من ثلاث مراحل: الاستيداع؛ الاحتياط الأول؛ الاحتياط الثاني.
في أي ظروف نستدعي الاحتياطيين؟ يمكن إعادة استدعاء الاحتياطيين في إطار التعبئة العامة أو الجزئية أو في إطار الإتقان أو فترات التدريب.
في إطار التعبئة العامة أو الجزئية: في حالة حرب، حالة اعتداء أو التهديد بالاعتداء أو اضطرابات أو كوارث طبيعية، يمكن إعادة استدعاء المواطنين الموضوعين تحت الاحتياط بهدف تقوية وتعزيز التشكيلات القتالية للجيش الوطني الشعبي.
في إطار الإتقان أو فترات التدريب: يحتل الإتقان ومراحل التدريب مكانة هامة في تنظيم الاحتياط القابل للتعبئة، في التحضير القتالي للاحتياطيين وتعريفهم بالأسلحة والتقنيات الجديدة.
ما هي حقوق وواجبات الاحتياطيين؟ الحقوق :(ضمانات قانونية): يستفيد الاحتياطي، المعاد استدعاؤه من حماية الدولة بنفس الطريقة مثل زملائه في الجيش العامل.
(تغطية المخاطر): يتمتع الاحتياطي، المعاد استدعاؤه، المصاب بجروح أو بأمراض، بحق التكفل من طرف الجيش الوطني الشعبي وبالحق في التعويضات تبعا للشروط المحددة في قانون المنح العسكرية.
(الراتب والأجر) يعتبر الاحتياطي، المعاد استدعاؤه، كعسكري عامل وبهذه الصفة يستفيد من كل الحقوق المحددة في القوانين والنظم السارية المفعول.
مرسلة من : عمّـــار قـــردود
إرسال تعليق Blogger Facebook