شهد الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الجزائري انخفاضا ب 6ر0
بالمائة خلال السداسي الأول 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بعد
زيادة بـ 6ر1 بالمئة طيلة 2012 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و سجل النمو خارج المحروقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 ارتفاعا
بـ 1ر3 بالمائة في حين زادت الصناعات التحويلية بـ 2ر2 بالمائة حسبما أفادت
به مذكرة ظرفية.
و يرجع انخفاض (-6ر1 بالمائة) المؤشر العام للانتاج الصناعي إلى تراجع الانتاج في قطاعات المحروقات (-8ر8 بالمائة) و النسيج (-2ر7 بالمائة) و الصناعات الغذائية (-1ر3 بالمائة) و بدرجة أقل مواد البناء (-5ر0 بالمائة).
كما شهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة و خصت "أبرزها" صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية بنمو قدر بـ 5ر12 بالمائة و الكيمياء (+5ر7 بالمائة) و الصناعات الخشبية (+3ر7 بالمائة).
و ساهم قطاعا الطاقة و المناجم و المحاجر في هذا التحسن على التوالي بـ 6ر1 بالمائة و 7ر2 بالمائة حسب نفس المصدر.
و يرى الخبراء أن الصناعة الوطنية التي تتوفر على قدرات غير مستعملة بالقدر الكافي تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و المنافسة على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد.
و قصد مواجهة هذا الوضع عرضت وزارة التنمية
الصناعية و ترقية الاستثمار على الحكومة سياسة صناعية جديدة تقوم أساسا على
تعزيز المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و يرجع انخفاض (-6ر1 بالمائة) المؤشر العام للانتاج الصناعي إلى تراجع الانتاج في قطاعات المحروقات (-8ر8 بالمائة) و النسيج (-2ر7 بالمائة) و الصناعات الغذائية (-1ر3 بالمائة) و بدرجة أقل مواد البناء (-5ر0 بالمائة).
كما شهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة و خصت "أبرزها" صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية بنمو قدر بـ 5ر12 بالمائة و الكيمياء (+5ر7 بالمائة) و الصناعات الخشبية (+3ر7 بالمائة).
و ساهم قطاعا الطاقة و المناجم و المحاجر في هذا التحسن على التوالي بـ 6ر1 بالمائة و 7ر2 بالمائة حسب نفس المصدر.
و يرى الخبراء أن الصناعة الوطنية التي تتوفر على قدرات غير مستعملة بالقدر الكافي تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و المنافسة على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد.
و يتعلق الأمر بمساعدة المؤسسات على التموقع بالسوق الدولية و ترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية حيث تزخر الجزائر بقدرات و مؤهلات تنافسية.
و كانت وزارة التنمية الصناعية قد أطلقت في جويلية الماضي إعلانا عن مشاريع صناعية تخص ثمانية عشر فرعا.
و يرمي هذا الإعلان عن المشاريع الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية إلى بعث الانتاج الوطني و ترقية الاستثمار.
و ارتفع الانتاج الصناعي بـ 6ر1 بالمائة في 2012. و كان النمو خارج المحروقات قد بلغ 4ر5 بالمائة. و ترجع هذه النتيجة إلى تحسين قطاع الطاقة بـ 12 بالمائة و صناعة الجلود و الأحذية بـ 8 بالمائة و صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية.
و يمثل الانتاج الصناعي حاليا 8ر0 بالمائة من الانتاج الوطني كما يساهم بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلد حسب الوزارة التي تطمح الى رفع هذه النسبة في مستقبل قريب إلى 10 بالمائة فما فوق.واج
إرسال تعليق Blogger Facebook