الأوروبيون يسعون للتقدم نحو قيام إتحاد مصرفي

الإتحاد المصرفي من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعاني من صعوبات بدون أن يعرض النظام بأكمله للخطر

يلتقي وزراء المالية الأوروبيون الأثنين والثلاثاء في لوكسمبورغ في محاولة لتحقيق تقدم في ملف الاتحاد المصرفي المزمع تأسيسه والذي ما زال ينطوي على نقاط خلافية عدة على الرغم من جدول زمني مكثف.

وسيخصص جزء من اجتماعات الاثنين بين وزراء منطقة اليورو (يوروغروب) والثلاثاء مع نظرائهم في الدول الـ 11 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث آلية "قرار" موحدة للقطاع المصرفي.

والاتحاد المصرفي من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعاني من صعوبات بدون أن يعرض النظام بأكمله للخطر، وبدون الاستعانة كثيرا بالأموال العامة. وسيشمل دول منطقة اليورو وكل الدول الأخرى الـ 28 في الاتحاد الأوروبي الراغبة في الانضمام إلى الكيان الجديد.

لكن التوصل إلى تسوية على مستوى الدول ضروري قبل حلول نهاية العام لإتاحة المجال أمام المصادقة عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي في آذار/مارس المقبل.

وقد طرحت مشكلات عدة أمام الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في تموز/يوليو، بخاصة من قبل ألمانيا.

فالمشروع يقضي بإنشاء سلطة قرار "مختصة". لكن بحسب المعاهدات الحالية، تعود سلطة القرار إلى مؤسسة أوروبية عندما يتعلق الأمر بمصير مصرف ما. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تطلع بنفسها بهذا الدور في غياب مرشح افضل. لكن دولا عدة بينها ألمانيا لا تنظر بعين الرضى إلى هذا الأمر.

فضلا عن ذلك يعتبر رأي قانوني للمجلس صدر أخيرا أن سلطة القرار لا يمكن أن تمتلك صلاحية استنسابية كبيرة جدا في ما يتعلق بمصير المصارف. وتوقعت مصادر أوروبية عدة أن تحل هذه المشاكل أو أن تكون موضع توافق بدون صعوبات كبيرة.

وقد توافق ألمانيا على الدور الموكل إلى المفوضية على أساس مؤقت، على أن تحل مكانها في وقت لاحق آلية الاستقرار الأوروبية كما اقترح البنك المركزي الأوروبي والمفوض المكلف الخدمات المالية ميشال بارنيه.

إلا انه تبقى مسالة التمويل وهي أكثر صعوبة. وينص المشروع على إنشاء صندوق موحد بموافقة القطاع المصرفي نفسه. لكن في هذه النقطة أيضا تتردد ألمانيا التي تفضل شبكة صناديق وطنية. كما يتوجب أيضا تحديد المصارف التي ستكون معنية: كلها أو فقط أكبرها؟ وخاصة من سيقوم بدور شبكة الأمان أن لم يكن الصندوق أو الصناديق التي ستأخذ سنوات لبلوغ كامل قدرتها كافية؟

وهنا أيضا تبدو آلية الاستقرار الأوروبية المرشح الأفضل لكنها لا تشمل سوى الدول الـ 17 وسيكون الأمر "معقدا بالنسبة للدول خارج منطقة اليورو التي تريد المشاركة في الآلية"، كما لفت مصدر أوروبي.

وقد تمنح آلية الاستقرار الأوروبية قروضا إلى المصارف الوطنية أو ألى الصندوق الموحد. وقد يتم طلب تمويلات من الميزانية الأوروبية. واعتبر هذا المصدر انه حتى وان بدا الاستحقاق بعيدا "فكلما تم التحدث باكرا في الأمر كلما كان ذلك افضل".

خاصة وان مسالة شبكة الأمان قد تطرح في مستقبل قريب لا سيما وان مصارف منطقة اليورو ستخضع في الأشهر المقبلة لعملية تدقيق في نوعية أصولها من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يريد وضع تشخيص قبل أن يتولى الإشراف عليها في غضون عام تقريبا. في موازاة ذلك ستجري السلطة المصرفية الأوروبية اختبارات لمتانة مصارف الدول الأوروبية الـ 28.

وفي رسالة موجهة الأربعاء إلى وزراء المالية الأوروبيين، حرص مفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين على طمأنتهم قائلا إن احتمال تعويم المصارف بأموال عامة لن يحتسب في خانة العجز وستضطر الدول عندئذ إلى بذل جهود إضافية في الميزانية.

إلى ذلك لا يتوقع أن يتمخض اجتماع اليوروغروب الاثنين عن تطورات بعيدة المدى. ففي إيرلندا والبرتغال وإسبانيا تواصل برامج المساعدة مجراها بدون عقبات كبيرة، ومسالة تقديم مساعدة جديدة لليونان غير مطروحة في الوقت الحاضر، كما أوضح مصدر مقرب من الملف.