
لكن الحكومة
الجزائرية ظلت تناور رغم تصاعد موجة الغضب الشعبي مؤكدة انها ستتخذ اجراءات صارمة
تضمن الحفاظ على البيئة ولم يتم توضيح طبيعية هذه الاجراءات ولا مدى فعاليتها وبالفعل
تم تمريره ضمن مشروع قانون المحروقات الذي وافق عليه البرلمان وقد اوضح بعض النواب في
البرلمان مؤخرا انه قد تم ابرام عقود مع شركات فرنسية بالشراكة مع سونطراك
لاستغلال حقلين في تيميمون وأهنات في عين صالح .
لو نظرنا
الى الاسباب التي تدفع الى الاستغلال الصخري لوجدنا انها تتلخص فيما يلي :اولا ان
الجزائر لديها اكبر احتياطي في العالم تقدر بـ 600 تريليون متر مكعب أي أربع مرات مستوى الاحتياطات
الغازية الحالية يتوزع بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ،ثانيا الجزائر تبحث
بالفعل عن موارد طاقوية جديدة لكن في نفس الوقت الاحتياطات الطاقوية التقليدية التي تتوفر لدى الجزائر تجعلها في غنى
عن مشروع استغلال الغاز الصخري حتى عام 2030 التي يتوقع ان تعرف فيها مصادر الطاقة
نقصا اضافة الى ان تكنولوجيا استخراجه مكلفة وبالتالي فهو لن يحقق اي فائدة
اقتصادية تذكر كما انه يوجد نقص في الكوادر والكفاءات المتخصصة لتنفيذ المشروع وهو
الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات اجنبية وهو ما لن يحدث إلا في حال تم تخفيض
الجباية البترولية لان سونطراك ليست مؤهلة لاستغلال الغاز الصخري ، كما ان هناك موارد طاقوية نظيفة و متجددة صحيح
انها لا تعوض المحروقات لكن في ظل الاحتياطات المتوفرة حاليا تبدو هذه الموارد
اكثر معقولية من مشروع استغلال الغاز الصخري .
كل ما سبق
يوضح ان هناك عوامل موضوعية و اسباب تقنية تعيق المضي قدما باستغلال الغاز الصخري اضافة
الىى سبب سياسي يتمثل في الاحتجاجات الشعبية وموقف الرأي العام وهي ما تجعل السؤال
المطروح بقوة لماذا كل هذا الاصرار والتمسك بمشروع استغلال الغاز الصخري .
ايمان موسى النمس
إرسال تعليق Blogger Facebook