انهاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر اليوم

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد اليوم، بدلا من بعد غد الخميس، فيما أوضح مسؤول بمجلس الوزراء المصري أن “حظر التجوال سيرفع بداية من اليوم” استجابة للحكم سالف الذكر، وهو ما لم يعلن عنه رسميا حتى الساعة 15 :30 تغ.

وبحسب مصدر قضائي، فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، “إنهاء حالة الطوارئ رسميا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا (14 تغ)، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء”.

وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطواري الذي صدر في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ، لكن المحكمة أكدت في الحيثيات على حقيقة أن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم.

وذكرت المحكمة أن “حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وتابعت أنه “وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء، وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013″.

“بناءا عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة”، بحسب حيثيات الحكم.

وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم واجب النفاذ، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه.

من جانبه، قال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء المصرية، رفض الكشف عن هويته، إن “حظر التجوال المفروض بالبلاد (لمدة 4 ساعات من الساعة 23 تغ مساء حتى 3 تغ صباحا جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة الذي كان يمتد الحظر فيه لعشر ساعات من 17 تغ مساء حتى 3 تغ صباحا) وفقا لما يتيحه قانون الطوارئ من إجراءات استثنائية سيتم رفعه بداية من اليوم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري”، وهو ما لم يعلن عنه رسميا حتى الساعة 15:30 تغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية عن تلقيها قانون تنظيم التظاهر الجديد لدراسته وإقراره.

وصرح إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور “تلقى اليوم الثلاثاء المشروع المُعدل للقرار بقانون، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأنه قيد الدراسة”.

وتوقعت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن يتم إصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر، خلال ساعات، فيما اعتبره مراقبون (قانون التظاهر) يهدف إلى خلق غطاء قانوني لمواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ.

ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.

كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة الإخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.

القاهرة ـ حمد جمال ـ بدر عبد الناصر ـ حمد الهاشمي ـ وليد فودة

 رائ اليوم