السلطات الكويتية تنوي تشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات

الكويت – أفادت مصادر حكومية أن الكويت تنوي تشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات الذي يكلف البلد العربي الخليجي أكثر من 4.5 مليار دينار (15.9 مليار دولار) سنويا.

وشأنها شأن سائر الدول الغنية في المنطقة لا تفرض الكويت أي ضرائب على الأرباح وتوفر نظاما سخيا للرعاية الاجتماعية لمواطنيها. ويستفيد كل السكان بمن فيهم الأجانب من دعم أسعار البنزين وتدني تكاليف الكهرباء والمياه في حين يحصل المواطنون على دعم إضافي للإسكان والغذاء.

ويشير المحللون إلى برامج الإنفاق السخية تلك والتي تقول صحيفة "القبس" الكويتية إنها تلتهم 22 بالمئة من الميزانية السنوية كأحد أسباب عدم امتداد انتفاضات الربيع العربي إلى المنطقة

ويرى اقتصاديون أن رفع الدعم الحكومي من شأنه أن يزيد مصروف الأسرة الواحدة بنسبة 43 في المئة، أي بنحو 450 ديناراً.

لكن الوزراء الكويتيين يحذرون من أن النفقات الحكومية ستتجاوز إيرادات النفط خلال سنوات قليلة إذا استمر نمو الإنفاق بالمعدلات الحالية. ويقول صندوق النقد الدولي إن هذا قد يحدث في 2017 بينما تعتقد الحكومة أن الميزانية قد تسجل عجزا في 2021.

وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قال الشهر الماضي إن الكويت قد تراجع نظام الدعم كما يوصي صندوق النقد الدولي. ويؤيد الشيخ سالم خفض الإنفاق ويعتقد أنه يقف وراء مساعي تغيير نظام الدعم.

ويكرّر صندوق النقد الدولي نصيحة للكويت، بوجوب ترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات المحتاجة، للحد من انفلات المصروفات الحكومية وتفادي الوصول إلى العجز مستقبلاً.

ويعتقد الصندوق أن ميزانية الدولة لن تظل قادرة على تحمّل الفاتورة الكبيرة للدعم الذي لا يميّز بين محتاج وغير محتاج، ويدعو إلى إيجاد سياسة بديلة توّجه الدعم إلى من هم في حاجة إليه.

ولاشك أن فاتورة الدعم في الكويت تعد من الاعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان، فهي تشمل كل جوانب الاستهلاك، من الأرز والسكر والطحين إلى وقود السيارات والكهرباء والمياه وغير ذلك.

وقالت صحيفة "القبس" إن اللجنة المشكلة من ممثلين للوزارات سيراجعون كل السلع والخدمات بما في ذلك دعم الرسوم الدراسية والنوادي الرياضية ومنح الزواج ومساعدات المعاقين والدعم الإضافي الممنوح للمزارعين والصيادين.

وأوضحت مصادر أن هناك تخوفات من اتخاذ هكذا قرارات من شأنها إثارة الرأي العام، بيد أنه من المؤكد انه سيكون هناك تقنين لمبيعات الكيروسين والديزل، لكن البحث جار عن الآلية المناسبة، خصوصا أن غالبية المستهلكين للمنتجات البترولية لن تتأثر، لكن الحديث عن منتجات لها مستخدمون محددون ولابد من دراسة تأثير مثل هذا القرار على الجميع بشكل عام.

وكان رئيس الوزراء الكويتي انضم إلى النقاش الدائر بشأن الإنفاق الشهر الماضي حيث قال إن دولة الرفاه غير قابلة للاستمرار، وإن على بلاده أن تخفض الإنفاق وتقلل من استهلاك مواردها الطبيعية.

وقد تواجه أي خطط من هذا القبيل صعوبات في البرلمان حيث يضغط النواب لزيادة الدعم، ويقولون إن الدولة تستطيع توفير المال عن طريق القضاء على الهدر والبيروقراطية.

وكان وزير الماء والكهرباء قد كشف في وقت سابق عن حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة الى المواطن، مقابل كل كيلو واط من الكهرباء، إذ إن هذا الكيلو يكلف الدولة 44 فلساً، وتبيعه للمواطن بفلسين فقط، وتتحمل هي 42 فلساً دعماً له. فمقابل الـ 3 دنانير شهرياً التي يقوم بدفعها المواطن تتحمل الدولة 63 دينارا.

ويكشف أحد المسؤولين في مؤسسة البترول أن ليتر البنزين يكلف الدولة 300 فلس بشكل متوسط، في حين يباع للمستهلك بـ 60 و65 فلسا، واذا كان المواطن ينفق 40 دينارا شهريا ثمنا للبنزين الذي يستخدمه لسيارته في المنزل، فعند رفع الدعم سيصل مصروفه الشهري على الوقود إلى نحو 144.5 دينارا، وهو ما سيكون ضغطاً كبيراً على ميزانيتة العائلة.

وأما المياه، فيدفع المواطن 3 دنانير شهرياً فقط للحكومة، في حين أن الدولة تتحمل مقابل كل 1000 غالون 10 دنانير، تبيعه للمواطن بـ 800 فلس فقط، وبالتالي تخفف عن كاهل المواطن مايقارب 34.5 دينارا.

ويشكل الأرز والزيوت والدهون والحليب والحبوب المواد الأكثر استهلاكاً بشكل يومي للمواطن الكويتي، فالأسرة المكونة من 7 أفراد تدفع مقابل الحصول على حصتها الشهرية من مراكز توزيع المواد التموينية ما يقارب 40 ديناراً، في حين أن قيمة هذه المواد مجتمعة تصل لنحو 100 دينار، وهنا يترتب على الدولة باقي المبلغ 60 دينارا تتحمل تكلفته مقابل أن يحصل المواطن على الرفاهية التي تتناسب مع حجم دولته النفطية.

ومع تراجع كل هذه الامتيازات ستتأثر ميزانية المواطن في الكويت، ما يعني انه قد يعود الى دائرة الفقر، او الى المستوى المتوسط، الامر الذي قد يثير بعض التململ الذي قد يشعل النار تحت قدرالحراك السياسي الذي تعيشه البلاد وتحركه المعارضة.

ميدل ايست أونلاين